دهکبندی در وامهای دانشجویی/ عدالت حمایتی یا مانع تازه برای دانشجویان؟
سوفیانیوز: در شرایطی که وامهای دانشجویی تنها چتری کوچک برای گذران تحصیلاند، اجرای سیاست دهکبندی بیش از آنکه عدالتآفرین باشد، رنگ بوروکراسی اداری دارد.
به گزارش سرویس چندرسانهای پایگاه خبری سوفیانیوز، در حالی که صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از اجرای سیاست جدید «دهکبندی در پرداخت وامهای دانشجویی» خبر داده است، بسیاری از دانشجویان و کارشناسان آموزش عالی نسبت به کارایی و ضرورت این تصمیم ابراز تردید کردهاند. به باور منتقدان، در شرایطی که مبلغ وامهای تحصیلی با هزینههای واقعی زندگی دانشجویی فاصله چشمگیری دارد، اولویتبندی اقتصادی میان دانشجویان نهتنها کمکی به عدالت آموزشی نمیکند، بلکه میتواند به تبعیض جدیدی در نظام حمایت مالی از دانشجویان بینجامد.
سیاست تازه صندوق رفاه با هدف «هدفمند کردن پرداختها و اولویتدهی به دهکهای پایین درآمدی» معرفی شده، اما پرسشهای متعددی را پیش روی نظام آموزش عالی قرار داده است؛ از جمله اینکه اساساً وامهای چند میلیون تومانی که ماهیت بازپرداختپذیر دارند، چه نیازی به دهکبندی دارند و آیا چنین طرحی میتواند در عمل به بهبود وضعیت معیشتی دانشجویان بینجامد یا صرفاً به بوروکراسی تازهای در مسیر دریافت تسهیلات منجر خواهد شد؟
سیاست عدالتمحور یا تبعیضزا؟
اعلام رسمی سیاست دهکبندی در پرداخت وامهای دانشجویی، موجی از پرسشها و ابهامات را میان جامعه دانشجویی و کارشناسان آموزش عالی ایجاد کرده است. بسیاری از دانشجویان، بهویژه در دانشگاههای دولتی و مناطق کمبرخوردار، این پرسش را مطرح میکنند که وامهای تحصیلی که معمولاً مبالغی اندک در حد چند میلیون تومان در هر ترم هستند، چه ضرورتی برای دهکبندی دارند؟
دانشجویان میگویند اگر هدف عدالت آموزشی و حمایت از اقشار ضعیف است، باید این عدالت در قالب افزایش مبلغ وام و تسهیل بازپرداخت جلوه کند، نه از طریق ایجاد محدودیتهای اداری و مالی؛ یکی از دانشجویان دانشگاه تبریز در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: «وام تحصیلی برای ما مثل یک نفس تازه است تا بتوانیم هزینه خوابگاه، کتاب و رفتوآمد را بپردازیم. مبلغش آنقدر نیست که کسی بخواهد با آن زندگی کند یا سود اقتصادی ببرد. وقتی از دهکبندی صحبت میشود، احساس میکنیم قرار است بین خود دانشجویان خطکشی شود؛ در حالیکه ما همه یک هدف داریم «درس خواندن!»
وام دانشجویی؛ از حمایت تحصیلی تا ابزار سنجش اقتصادی؟
وام دانشجویی در تعریف رسمی خود نوعی تسهیل مالی بازپرداختپذیر است، نه یارانه بلاعوض! این وامها از منابع محدود صندوق رفاه تأمین میشوند و دانشجویان موظفاند پس از فراغت از تحصیل، اقساط آن را بازگردانند تا چرخه حمایت از نسلهای بعدی تداوم یابد.
اما پرسش اصلی اینجاست وقتی ماهیت وام، بازپرداختپذیر است، دهکبندی بر چه مبنایی معنا پیدا میکند؟ آیا کسی که در دهک بالاتر اقتصادی قرار دارد، حق ندارد برای پوشش هزینه تحصیلش از تسهیلات بازپرداختی استفاده کند؟ یا برعکس، آیا حذف او از فهرست دریافتکنندگان وام موجب صرفهجویی مؤثری در منابع صندوق خواهد شد؟
تجربه دهکبندی در سایر حوزهها؛ درس یا هشدار؟
دهکبندی اقتصادی پیشتر در طرحهایی مانند یارانه نقدی، کمک معیشتی و وام ودیعه مسکن اجرا شده است. تجربه این طرحها نشان داده که محاسبه دهکها در ایران با چالشهای جدی روبهروست؛ از نبود بانک اطلاعاتی دقیق درباره درآمد خانوار گرفته تا تفاوت هزینه زندگی در شهرهای مختلف در چنین شرایطی، کارشناسان هشدار میدهند که تعمیم همان سازوکار به حوزه آموزش عالی، بدون اصلاح زیرساختهای اطلاعاتی، میتواند پیامدهای منفی برای عدالت آموزشی داشته باشد. یک اشتباه در محاسبه دهک، میتواند یک دانشجوی واقعی نیازمند را از دریافت وام بازدارد، در حالی که فردی مرفه با دادههای ناقص در دهک پایینتر ثبت شود.
صدای دانشگاهها از کمبود بودجه تا افزایش تقاضا برای وام
آمارهای رسمی نشان میدهد تعداد متقاضیان وام دانشجویی طی سه سال گذشته بیش از 40 درصد افزایش یافته است. افزایش هزینههای خوابگاه، تغذیه، کتاب، حملونقل و شهریه دانشگاههای غیرانتفاعی از جمله عواملی است که دانشجویان را به سمت استفاده از تسهیلات صندوق رفاه سوق داده است.
با این حال، میزان افزایش وامها متناسب با رشد تورم نبوده است. بهطور میانگین، وام تحصیلی برای هر ترم بین 2 تا 3 میلیون تومان و وام ضروری حدود 7 تا 8 میلیون تومان است؛ در حالی که هزینه یک ماه زندگی دانشجویی در تهران یا کلانشهرها از مرز 10 میلیون تومان عبور کرده است.
در چنین وضعیتی، اجرای طرح دهکبندی بهجای افزایش سقف وامها، از نگاه بسیاری از دانشجویان نوعی واکنش اداری به کمبود منابع مالی صندوق تلقی میشود؛ نه راهحل واقعی برای رفع نیازها!
دهکبندی یا هدفزدایی از سیاست رفاهی؟
واقعیت این است که اگر دهکبندی بدون در نظر گرفتن اهداف اجتماعی آموزش عالی اجرا شود، نه تنها عدالت را افزایش نمیدهد، بلکه میتواند منجر به نارضایتی عمومی و کاهش انگیزه تحصیل در طبقات پایین جامعه شود.
در شرایطی که بسیاری از خانوادهها بهسختی هزینه تحصیل فرزندانشان را تأمین میکنند، محدود کردن وامها بر اساس شاخصهای اقتصادی نامطمئن، با مأموریت اصلی وزارت علوم در تضاد است.
همچنین باید توجه داشت که وام دانشجویی تنها منبع مالی دانشجو نیست، بلکه نماد اعتماد سیستم آموزشی به آینده اوست. اگر سیاستهای جدید این اعتماد را خدشهدار کنند، نتیجه آن بیاعتمادی متقابل خواهد بود.
برای مشاهده دیگر مطالب مرتبط با اخبار دانشگاهی روی لینک کلیک کنید