جهش 600 درصدی توقیف ارزهای دیجیتال؛ پلیس برزیل دست شبکههای مخفی پولشویی را رو کرد!
سوفیانیوز: پلیس فدرال برزیل با کشف پیوند میان گروههای تبهکاری و سیستمهای پرداخت، موفق به توقیف بیش از 71 میلیون رئال دارایی دیجیتال شد که رشدی 6 برابری را نشان میدهد. با وجود گردش 100 میلیارد دلاری رمزارزها در این کشور و چالشهای فنی ردیابی، بانک مرکزی برزیل قوانین سختگیرانهای را برای صرافیها وضع کرده است.
به گزارش سرویس ارزدیجیتال پایگاه خبری سوفیانیوز، پلیس فدرال برزیل در سال 2025 موفق به توقیف بیش از 71 میلیون رئال (معادل تقریبی 14 میلیون دلار) دارایی دیجیتال مرتبط با فعالیتهای مجرمانه شده است که رشدی 6 برابری را نسبت به سال گذشته نشان میدهد.
این حجم از توقیف اموال در حالی رخ میدهد که برزیل به یکی از بزرگترین اقتصادهای ارز دیجیتال در جهان تبدیل شده است، اما گروههای تبهکاری بهطور فزایندهای از این بستر برای پولشویی و انتقال عواید حاصل از جرم استفاده میکنند.
طبق دادههای منتشر شده توسط رسانه والور اکونومیکو (Valor Econômico)، تبهکاران از شبکههای جایگزین دیجیتال برای پنهان کردن منشأ داراییها از مقامات برزیلی استفاده کردهاند. در یکی از بزرگترین پروندههای اخیر، پلیس موفق به شناسایی پیوند میان گروههای تبهکاری و سیستمهای پرداخت شد که مبالغی از بیت کوین و استیبل کوین های وابسته به دلار را برای جابهجایی 180 میلیون دلار پول سرقتی بهکار گرفته بودند.
همچنین بخشی از این مبالغ توقیف شده مربوط به شبکه پانزی «فرعون بیت کوین»، گلایدسون آکاسیو دوس سانتوس (Glaidson Acácio dos Santos)، مدیر پلتفرم گس کونسولتوریا (Gas Consultoria) بوده است.
چالشهای شناسایی و حجم مبادلات مشکوک
با وجود جهش چشمگیر در آمار توقیفات، این رقم تنها بخش کوچکی از کل گردش مالی ارز دیجیتال در برزیل را شامل میشود. بر اساس گزارشها، در همین بازه زمانی حدود 100 میلیارد دلار ارز دیجیتال در این کشور گردش داشته است که به دلیل پیچیدگیهای فنی و مخفی بودن تراکنشها، ردیابی دقیق تمامی مبالغ غیرقانونی همچنان دشوار است.
در همین راستا، بانک مرکزی برزیل با ابلاغ قطعنامه BCB 520، الزامات سختگیرانهای را برای صرافیها جهت مبارزه با پولشویی اعمال کرده است. دری دیاس (Drey Dias)، مدیر تجاری چاینالیسیس (Chainalysis) در گفتگو با رسانهها گفت:
سیستم قضایی برزیل هنوز در حوزه تحقیقات داراییهای دیجیتال با چالشهای جدی روبرو است. این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی در شناسایی و نشانهگذاری کیف پولهای دخیل در پروندهها میشود؛ همچنین محرمانه بودن تحقیقات مربوط به این حوزه، مانع از پیشرفت سریعتر فرآیند ردیابی میشود.