ضرورت تطبیق حقوق اساتید دانشگاه‌ها با نرخ تورم واقعی

به گزارش سرویس خبر پایگاه خبری سوفیانیوز به نقل از ایرنا، اساتید دانشگاه‌های ایران در شرایطی کار می‌کنند که حقوق و مزایای دریافتی آنها نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین‌تر است. با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، حقوق اساتید نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اولیه آنان باشد. با فرض نرخ دلار 50 هزار تومان، ارزش حقیقی حقوق‌های دریافتی اساتید به شدت کاهش یافته است.

در حالی که در ایران اساتید با حقوقی معادل چند 10 میلیون تومان زندگی می‌کنند، این مبلغ حتی با توجه به هزینه‌های زندگی متوسط، پاسخگوی نیازهای آن‌ها نیست. برای مثال، اساتید دانشگاه‌های دولتی و آزاد در رده‌های میانی، معمولاً حقوقی حدود 20 تا 50 میلیون تومان دریافت می‌کنند که با توجه به هزینه‌های روزافزون، بسیار محدود و ناکافی است.

مقایسه با کشورهای همسایه
برای مقایسه، کشورهای همسایه‌ای نظیر ترکیه، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی را می‌توان مثال زد. این کشورها به دلیل برخورداری از منابع اقتصادی بیشتر، حقوق و مزایای به مراتب بهتری برای اساتید دانشگاه‌ها فراهم می‌کنند. در ترکیه، به طور متوسط، یک استاد دانشگاه حدود 2000 تا 3000 دلار حقوق می‌گیرد. با توجه به نرخ دلار فرضی، این مبلغ به ریال معادل 100 تا 150 میلیون تومان می‌شود.

در کشورهای حاشیه خلیج فارس نظیر امارات و قطر، اساتید دانشگاه حقوقی بین 4000 تا 7000 دلار دریافت می‌کنند. اگر این مقدار را با نرخ دلار 50 هزار تومان محاسبه کنیم، مبلغی بین 200 تا 350 میلیون تومان در ماه به دست می‌آید. همچنین، این کشورها امکانات و مزایایی برای اعضای هیات علمی و خانواده‌های ایشان فراهم آورده‌اند که عملا دانشگاه های ما نسبت به این موارد بی توجه هستند.

در جدول زیر، درصد حقوق اساتید دانشگاه‌های ایران نسبت به کشورهای همسایه در شرایط فعلی (با میانگین حقوق اساتید ایران 20 تا 50 میلیون تومان در ماه) آورده شده است. این درصدها تقریبی هستند و بر اساس نرخ دلار 50 هزار تومان محاسبه شده‌اند:

پایین بودن حقوق اساتید دانشگاه‌ها در ایران عواقب علمی قابل‌توجهی برای کشور به همراه خواهد داشت که در صورت تداوم می‌تواند بر آینده علمی، اقتصادی و اجتماعی ایران تأثیر عمیقی بگذارد.

الف) مهاجرت نخبگان و خروج استعدادهای علمی
یکی از مهم‌ترین عواقب پایین بودن حقوق اساتید، افزایش تمایل به مهاجرت است. با کاهش ارزش حقوق‌ها و عدم ارائه امکانات رفاهی کافی، بسیاری از نخبگان علمی و اساتید دانشگاه‌ها به کشورهای همسایه یا سایر نقاط جهان مهاجرت خواهند کرد، جایی که حقوق و مزایای بهتری دریافت می‌کنند و می‌توانند به سطح زندگی بالاتری دست یابند.

این پدیده که به "فرار مغزها" معروف است، موجب می‌شود که ایران بخش بزرگی از سرمایه‌های انسانی خود را از دست بدهد. از آنجا که جایگزینی این نیروهای با تجربه در کوتاه‌مدت ممکن نیست، با خروج این نخبگان، توان علمی کشور در زمینه‌های مختلف کاهش خواهد یافت و در بلندمدت کمبود نیروی متخصص را تجربه خواهد کرد.

ب) افت کیفیت آموزشی و کاهش انگیزه دانشجویان
کاهش حقوق اساتید و تأثیرات اقتصادی آن‌ها، انگیزه و توان علمی آنان را نیز کاهش می‌دهد. این اساتید که تحت فشارهای مالی قرار دارند، زمان و تمرکز کافی برای تحقیق و تدریس باکیفیت نخواهند داشت. همچنین، برخی اساتید برای تأمین هزینه‌های زندگی خود ممکن است به فعالیت‌های غیرآکادمیک روی آورند که این امر، تمرکز آن‌ها را از تدریس و پژوهش دور می‌کند.

دانشجویان نیز از این شرایط تأثیر می‌پذیرند و با کاهش کیفیت آموزشی و ضعف در ارائه دروس مواجه می‌شوند. نبود برنامه‌های تحقیقاتی جامع و علمی برای دانشجویان می‌تواند به بی‌انگیزگی آن‌ها منجر شود و باعث افت سطح علمی نسل بعدی شود.

ج) کاهش تعداد و کیفیت پژوهش‌ها و نوآوری‌ها
یکی دیگر از عواقب پایین بودن حقوق‌ها، کاهش تمایل به تحقیق و توسعه است. اساتید، انگیزه و توان کمتری برای انجام پژوهش‌های جدید و پیشرفته خواهند داشت، زیرا پژوهش‌ها زمان و تمرکز بالایی می‌طلبند که تحت فشارهای مالی ممکن است امکان‌پذیر نباشد. این کاهش در تحقیق و نوآوری به افت سطح علمی و کاهش تولیدات علمی معتبر منجر خواهد شد.

در بلندمدت، نبود پژوهش‌های نوآورانه باعث عقب‌ماندگی علمی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان می‌شود و این موضوع می‌تواند در آینده دسترسی ایران به فناوری‌های نوین و پیشرفت‌های علمی را محدود کند.

د) کاهش اعتبار دانشگاه‌های ایران در سطح بین‌المللی
پایین بودن کیفیت تدریس و تحقیق به کاهش اعتبار دانشگاه‌های ایران در سطح بین‌المللی نیز می‌انجامد. دانشگاه‌های معتبر دنیا، با تکیه بر کیفیت علمی و پژوهشی و همچنین رتبه‌بندی بین‌المللی، اعتبار جهانی خود را کسب می‌کنند. کاهش حقوق و امکانات اساتید به‌طور مستقیم در کیفیت خروجی‌های علمی و رتبه‌بندی‌های جهانی تأثیر خواهد داشت و به مرور زمان، دانشگاه‌های ایران از دیدگاه بین‌المللی جایگاه خود را از دست خواهند داد.

ه) کاهش رشد اقتصادی و نوآوری ملی
دانشگاه‌ها و مراکز علمی از منابع اصلی توسعه اقتصادی و نوآوری در کشورهای پیشرفته به شمار می‌روند و با پرورش نیروی انسانی متخصص و ارائه پژوهش‌های کاربردی به ارتقای صنایع مختلف کمک می‌کنند. پایین بودن حقوق اساتید دانشگاه‌ها و عدم سرمایه‌گذاری کافی در حوزه آموزش عالی، به کاهش نقش دانشگاه‌ها در رشد و توسعه اقتصادی منجر می‌شود. نبود نوآوری و کاهش ارتباط صنعت با دانشگاه به ضعف در توان رقابتی ایران در بازارهای بین‌المللی نیز خواهد انجامید.

نیاز به اصلاحات حقوقی و حمایتی
با توجه به موارد مطرح شده، نیاز به اصلاحات اساسی در نظام حقوق و مزایای اساتید دانشگاه‌ها محسوس است. در شرایط فعلی اقتصادی، ایجاد سیاست‌هایی برای تطبیق حقوق اساتید با نرخ ارز و هزینه‌های زندگی ضروری است. از طرف دیگر، دولت باید امکانات رفاهی مناسب مانند بیمه درمانی کامل، مسکن ارزان‌قیمت و تسهیلات ویژه برای اعضای هیئت علمی فراهم کند. در شرایطی که کشورهای همسایه به شدت در حال سرمایه‌گذاری در آموزش عالی هستند، ایران نیز باید سیاست‌های حمایتی بیشتری برای حفظ نخبگان و توسعه علمی خود اتخاذ نماید. اعضای هیات علمی سرمایه های بزرگ هرکشوری می باشند و ضروری است دولتمردان دولت چهاردهم که خوشبختانه برخی از آنها از خانواده بزرگ اعضای هیات علمی می باشند به این مشکل بزرگ ورود کارشناسانه داشته و این ورود با خروج برنامه ای قابل اجرا برای حل آن باشد.

افزایش و ترمیم حقوق اساتید دانشگاه‌ها در ایران نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک نیاز استراتژیک برای حفظ و ارتقای سطح علمی کشور است. در حالی که کشورهای همسایه با ارائه شرایط مناسب، نخبگان علمی خود را حفظ می‌کنند، عدم اصلاحات در این زمینه در ایران می‌تواند به خروج نخبگان و افت علمی کشور منجر شود. با توجه به نرخ ارز و مقایسه شرایط کشورهای همسایه، افزایش حقوق و بهبود شرایط اساتید دانشگاه‌ها به‌عنوان یک ضرورت اساسی باید مورد توجه قرار گیرد. این امر نه تنها باعث بهبود شرایط معیشتی اساتید می‌شود، بلکه زمینه‌ساز توسعه علمی و جلوگیری از مهاجرت نخبگان خواهد بود.

برای مطالعۀ مطالب دیگر در حوزۀ اخبار دانشگاهی بر روی لینک کلیک فرمایید.