بدهیهای معوق دانشگاهها/ سهام 80 همتی وزارت بهداشت همچنان بلا تکلیف
سوفیانیوز: یک فعال حوزه سلامت گفت: چرا باید حوزه سلامت که تأثیرگذارترین حوزه در جامعه است، دچار بحران شود؟ چرا صدای هیچکس شنیده نمیشود؟ چرا قانون اجرا نمیشود و چه کسی باید حرمت قانون را نگه دارد؟
به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی پایگاه خبری سوفیانیوز به نقل از ایلنا، محمدرضا سقائیانفرد، فعال حوزه سلامت در گفتوگو با ایلنا گفت: موضوع عدم اختصاص 80 همت سهام به وزارت بهداشت طبق بند «ج» تبصره 4 قانون بودجه 1404 باید هرچه زودتر مورد توجه و پیگیری قرار بگیرد. طبق قانون، این سهام باید تا پایان شهریور در اختیار وزارت بهداشت قرار میگرفت تا بدهیهای دانشگاهها و مجموعهها تسویه شود، اما این اتفاق هنوز رخ نداده است.
وی با طرح سؤال خطاب به مسئولان اظهار کرد: باید مشخص شود کدام دستگاه مانع از اجرای این بند قانونی شده و چرا هیچکس نسبت به این موضوع پیگیری لازم را انجام نمیدهد. به گفته وی، قانون بودجه یک سند ملی و لازمالاجرا برای همه دستگاههاست و نمیتوان بخشی از آن را اجرا کرد و بخشهایی را کنار گذاشت؛ چرا که چنین رفتاری عملاً قانون را بیاعتبار میکند.
سقائیانفرد تصریح کرد: هر دستگاهی که در اجرای قانون —بهویژه قانون بودجه— تخلف کند، طبیعتاً باید از سوی سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 و سایر نهادهای نظارتی مورد برخورد قرار گیرد.
وی ادامه داد: در تبصره مربوطه، بهصراحت آمده که 80 همت سهام باید به وزارت بهداشت واگذار شود تا بدهی دانشگاهها تسویه شود. اکنون که هشت ماه از سال گذشته، دانشگاهها با حجم زیادی از بدهیها، معوقات پرسنلی، مطالبات و بدهی به شرکتهای پیمانکاری و دارویی مواجهاند.
وی افزود: طبیعی است که برای حل این مشکلات نیاز به تأمین اعتبار وجود دارد. با اینکه قانون، زمان واگذاری سهام را «پایان شهریور» تعیین کرده، اما اکنون که مهر و آبان نیز گذشته، هیچ اقدامی صورت نگرفته است. حتی اگر سهام امروز واگذار شود، تازه باید وارد بورس شده و فرآیند فروش آغاز شود؛ آن هم فقط چهار ماه مانده به پایان سال.
سقائیانفرد با اشاره به اینکه دانشگاهها از یکسو با کمبود اعتبار و از سوی دیگر با عدم پرداخت بهموقع از سوی سازمانهای بیمهگر روبهرو هستند، گفت: این شرایط باعث شده دانشگاهها در ارائه خدمات، پرداخت کارانه پرسنل و انجام تعهدات خود دچار مشکل شوند و این مشکل بهصورت دومینویی به جامعه منتقل میشود.
وی در ادامه اظهار کرد: این سؤال مطرح است که چرا نهادهای نظارتی در این زمینه سکوت کردهاند؟
وی گفت: طبق قانون، وزیر اقتصاد باید هر ماه گزارشی به کمیسیون بهداشت، دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کند. اگر گزارش ارائه شده، چرا منتشر نمیشود؟ و اگر نشده، چرا کسی از آن سؤال نمیکند؟
سقائیانفرد افزود: چرا باید حوزه سلامت، که تأثیرگذارترین حوزه در جامعه است، دچار بحران شود؟ چرا صدای فعالان شنیده نمیشود؟ چرا قانون اجرا نمیشود، چه کسی باید حرمت قانون را نگه دارد؟
وی تأکید کرد: اگر تخلفی در پرداختهای پرسنلی رخ میداد، نهادهای نظارتی قطعاً دخالت میکردند، اما اکنون که بحث اجرای یک بند مهم قانونی در حوزه سلامت است، هیچ اقدامی صورت نمیگیرد.
وی گفت: این موضوع مطالبه جدی کارکنان نظام سلامت است و کارزاری نیز در اینباره راهاندازی شده تا صدای اعتراض به گوش مسئولان برسد.
سقائیانفرد افزود: مسئولان باید پاسخ دهند کدام دستگاه در مسیر اختصاص سهام اختلال ایجاد کرده است؟ آیا سازمان خصوصیسازی وظیفه خود را انجام نداده است؟ آیا کوتاهی از سوی وزیر اقتصاد بوده؟ به هر حال باید یک نفر پاسخگوی کارکنان نظام سلامت باشد.
وی در پایان گفت: همه میدانند که عدم واگذاری این سهام چه تبعاتی برای حوزه سلامت دارد. پس چرا این سکوت و انفعال ادامه دارد؟ امیدواریم نهادهای نظارتی وارد عمل شوند و از ایجاد بحران در نظام سلامت جلوگیری کنند.
برای مشاهده دیگر مطالب مرتبط با اخبار دانشگاهی روی لینک کلیک کنید