مرگ عدالت آموزشی در ماراتن کنکور؛ وقتی پول، استعداد را از میدان به در می‌کند + فیلم

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی پایگاه خبری ساعدنیوز، با اعلام نتایج کنکور سراسری سال 1404 و تحلیل آماری رتبه‌های برتر، بار دیگر پرونده عدالت آموزشی در ایران به موضوع داغ رسانه‌ها و کارشناسان تبدیل شده است. آمارها تصویری نگران‌کننده از شکاف عمیق طبقاتی در نظام آموزشی کشور را به نمایش می‌گذارند؛ جایی که به نظر می‌رسد شانس موفقیت بیش از آنکه به استعداد و تلاش دانش‌آموزان وابسته باشد، به توان اقتصادی خانواده‌ها و دسترسی به مدارس خاص گره خورده است.

آماری که زنگ خطر را به صدا درآورد

بر اساس داده‌های منتشر شده که در این ویدیو به آن اشاره می‌شود، سهم مدارس دولتی عادی از میان رتبه‌های برتر کنکور امسال به صفر رسیده است. این در حالی است که این مدارس میزبان بیشترین جمعیت دانش‌آموزی کشور هستند. در مقابل، دانش‌آموزان مدارس سمپاد (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) با کسب حدود 78 درصد از رتبه‌های برتر، سلطه بلامنازع خود را بر این رقابت علمی تثبیت کرده‌اند. پس از آن، مدارس غیرانتفاعی با 14 درصد و مدارس نمونه دولتی با 8 درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

این شکاف تنها به نوع مدرسه محدود نمی‌شود. تمرکز جغرافیایی رتبه‌های برتر نیز قابل تأمل است. 42 درصد از نفرات برتر امسال تنها از دو شهر تهران (25٪) و مشهد (17٪) بوده‌اند. همچنین از میان 40 رتبه برتر پنج گروه آزمایشی، 34 نفر ساکن مراکز استان‌ها و تنها 6 نفر از شهرهای غیرمرکزی بوده‌اند که این خود نشان‌دهنده توزیع ناعادلانه امکانات آموزشی در سراسر کشور است.

گردش مالی هزاران میلیاردی و مسابقه نابرابر

کارشناسان معتقدند کنکور از یک آزمون علمی به یک صنعت با گردش مالی چندین هزار میلیارد تومانی تبدیل شده است. خانواده‌هایی که توانایی پرداخت هزینه‌های گزاف کلاس‌های کنکور، کتاب‌های کمک‌آموزشی متعدد و شهریه‌های سنگین مدارس خاص را دارند، عملاً مسیری هموارتر و شانسی به مراتب بیشتر برای موفقیت فرزندانشان فراهم می‌کنند. این چرخه، دانش‌آموزان مستعد مدارس دولتی در مناطق محروم و کمتر برخوردار را که از این امکانات بی‌بهره‌اند، به حاشیه رانده و از رقابت حذف می‌کند.

همانطور که رئیس‌جمهور نیز در سخنان خود به درستی اشاره می‌کند، "رقابت بین دو نفر که امکانات برابر دارند امکان‌پذیر است. در امکانات نابرابر، رقابت معنی ندارد." این اذعان رسمی، تاییدی بر وضعیت نگران‌کننده‌ای است که در آن ساختار سنجش و پذیرش دانشجو، به جای ایجاد فرصت برابر، نابرابری اجتماعی را بازتولید و تشدید می‌کند.

حالا پرسش اساسی این است که آیا سیاست‌گذاران حوزه آموزش برای ترمیم این شکاف عمیق و بازگرداندن مفهوم "عدالت آموزشی" به نظام تعلیم و تربیت کشور، اقدام عملی و مؤثری انجام خواهند داد یا در سال‌های آینده نیز باید شاهد تکرار این چرخه نابرابر باشیم؟ آینده هزاران دانش‌آموز مستعد در سراسر ایران به پاسخ این پرسش بستگی دارد.