جعبه کمکهای اولیه حقوقی سوفیانیوز؛ قسمت بیست و دوم | «قوانین مربوط به معامله و خرید اینترنتی» در حقوق ایران

سوفیانیوز: ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی: در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.تنها هزینه تحمیلی بر مصرفکننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.
به گزارش سرویس علم و فناوری پایگاه خبری سوفیانیوز، منظور از معامله از راه دور، معامله و قراردادی است که از طریق وسایل الکترونیک انجام و منعقد میگردد. قراردادها بهصورت عام از طریق مکالمه و مذاکره مستقیم طرفین قرارداد منعقد میگردند اما گاهی ممکن است طرفین یک عقد در یک مکان حضور نداشته و امکان دسترسی و ملاقات مستقیم و حضوری یکدیگر را نیز نداشته باشند که در چنین شرایطی، باید از راه دور با یکدیگر معامله نمایند. معامله از راه دور یا معامله الکترونیک ممکن است از طرق مختلفی مانند نامه، فکس، تلفن، اینترنت و سایر ابزارهای مشابه انجام گردد و در هر حال، امروزه با توجه به گسترش وسایل ارتباطی و گسترش و توسعه اینترنت، معاملات از راه دور نیز به سهولت انجامپذیر است.
قراردادها بهطور عام از طریق مکالمه و مذاکره مستقیم طرفین قرارداد با یکدیگر و در یک مکان مشخص که در اصطلاح حقوقی مجلس نامیده میشود، منعقد میگردند. اشخاص با حضور در مجلس عقد قرارداد، انتظارات و اهداف قراردادی که از قرارداد دارند را بیان نموده و پس از رسیدن به توافقات لازم، مفاد قرارداد را تنظیم و سپس قرارداد را امضا میکنند. امروزه اما قراردادها تنها به معاملات حضوری خلاصه نگشته و انواع دیگری از قراردادها در میان اشخاص حقیقی و حقوقی رواج یافته که آنها را تحت عنوان قرارداد الکترونیک یا معامله از راه دور میشناسیم و این قراردادها آثار مختص به خود را دارا میباشند؛ برای مثال، در معامله از راه دور، میان ایجاب و قبول فاصلهای ایجاد میگردد که این فاصله آثاری را بر قرارداد وضع مینماید.
در قوانین ایران، بهصورت خاص به قراردادهای الکترونیک اشاره نگشته است اما با توجه به استفادهای که از این نوع قرارداد میگردد و با توجه به حجم بالای عقد معاملات از راه دور، میتوان چنین استنباط کرد که معاملات از راه دور گرچه مورد اشاره مستقیم قانون قرار نگرفته است اما، صحت این قراردادها از منظر عرف تجاری پذیرفته شده است، زیرا از براساس اصول حقوقی، دلیلی بر بطلان این معاملات وجود نداشته و همچنین در حقوق ایران اصل بر صحت معاملات است و تنها زمانی میتوان بطلان یا عدم اعتبار معاملهای را احراز نمود که قانون مستقیماً در ارتباط با آن اظهار نظر نموده باشد.
برای مشاهده دیگر مطالب مرتبط با علم و فناوری با ما همراه باشید